تحقيقاتتوب ستورى

للمرة الأولي .. المرأة المصرية «قاضية» و«أمين سر» على منصة المحاكم بمجلس الدولة

 كتب:محمد البهى

تعيش المرأة المصرية فى هذه الفترة أزهى عصورها فى العصر الحديث ، حيث حصلت على مكاسب كبيرة سياسية وقانونية وعلى المستوى القيادى ، وذلك بسبب دعم الرئيس السيسى لها ، فلأول مرة في تاريخ مجلس الدولة، تجلس المراة على منصة المحكمة كـ«أمين سر» ، حيث مارست مهام عملها بتلك الوظيفة صباح اليوم كواحدة ضمن أعضاء المحكمة من غير القضاة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر توجيهات بالاستعانة بالمرأة في العمل القضائي بمجلس الدولة، ليبدأ المجلس اولي خطواته التنفيذية لهذا التوجيه بالموافقة على نقل عدد من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة للعمل بمحاكم المجلس المختلفة.

 وقام المستشار محمد حسام الدين ، رئيس مجلس الدولة، بعقد اجتماع مع  عدد كبيرة من الموظفات العاملات بمحاكم مجلس الدولة المختلفة، لمتابعة بيئة العمل وأهم العقبات التي تواجههن خلال عملهن، بمختلف إدارات وأقسام المجلس واستبيان مدى استعدادهن للعمل في السكرتارية داخل الجلسات.

 وأكد امين عام مجلس الدولة ومتحدثه الرسمي أن الموظفات العاملات بمجلس الدولة رحبن بالعمل كأمناء سر للجلسات في المحاكم وأنهن على استعداد للقيام بأي عمل يكلفن به من إدارة المجلس إتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية في دعم وتمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات.

تعيين قاضيات

 من ناحية اخرى وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس تم تعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، حيث بادر مجلس الدولة بتنفيذ التوجيه الرئاسي بالموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.

 وقال المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إنه تم التنسيق مع المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة، وعمل أفضل التيسيرات لهن.

 الشروط المطلوبة:

وأضاف رئيس مجلس الدولة ، أن إدارة المجلس وضعت عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، وموقع “أمن 888” يضع أهم شروط النقل والتعيين:

(1) أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جدًا في درجة الليسانس.

(2) الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري.

(3) خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات.

(4) اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.

(5) استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.

 هيئة مفوضى الدولة

 وأكد المستشار محمد محمود حسام الدين ، أن مجلس الدولة يُرحب بعضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة للعمل كقاضيات في مجلس الدولة، موضحا أنه فور صدور قرار الرئيس بالتعيين ستبدأن العمل بتحضير القضايا في هيئة مفوضي الدولة بالقسم القضائي بالمجلس، مشيرا إلى أنه واثق من تعاون العضوات الجُدد مع زملائهم من شباب قُضاة مجلس الدولة، للاستمرار في الإنجاز المُتميز والمُساهمة في عدم تأخير الفصل في قضايا المواطنين.

 من جانبه رحب المستشار طه محمد عبده كرسوع ، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام لمجلس الدولة ، بانضمام العنصر النسائي لقُضاة مجلس الدولة، وأكد على إجراء أفضل التيسيرات لعضوات النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة اللائي ترغبن في سحب ملفات التعيين في مجلس الدولة، وتقديم هذه الملفات مستوفاة خلال المواعيد المُقررة.

 يذكر أن مجلس الدولة كان قد أصدر الإعلان رقم (2) لسنة 2021 عن قبول طلبات تعيين عضوات في وظيفتي ( مندوب ونائب بمجلس الدولة) نقلًا من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ويشترط في المتقدمات للتعيين في هاتين الوظيفتين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا ما يلي:

 (1) ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن جيد جدًا، ويفضل من لها ترتيب على دفعتها.

(2) أن تشغل المتقدمة وظيفة وكيل النيابة الإدارية ، أو وظيفة مُحام بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة “مندوب بمجلس الدولة”، أو تشغل وظيفة وكيل النيابة الإدارية من الفئة المُمتازة أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة “نائب بمجلس الدولة”

(3) أن تكون المتقدمة حاصلة على دبلومين من دبلومات الدراسات العُليا أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام.

(4) ألا تكون قد وقعت على المتقدمة أية جزاءات تأديبية أو مُلاحظات.

(5) اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.

 تُسحب ملفات التقديم من الأمانة العامة بمجلس الدولة (2) شارع عصام الدالي – الدقي – الجيزة، بعد تقديم المستندات التالية:

 – صورة ضوئية من كارنية وزارة العدل مع الاطلاع على الأصل.

– إيصال سداد مبلغ (500) جنيه الكترونيًا (الفيزا – كارت ميزة) بالخزينة العمومية بالديوان العام.

يتم سحب الملفات خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27/3/2021 حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق8/4/2021م.

 يتم تقديم الملفات بمقر الأمانة العامة بمجلس الدولة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 15/4/2021 حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 29/4/2021.

 تُقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات التالية:

– أصل شهادة التخرج.

– أصل شهادتي دبلومي الدراسات العليا.

– بيان تدرج وظيفي معتمد.

– شهادة من جهة العمل بعدم توقيع أية عقوبات تأديبية أو توجيه ملاحظات للعضو المتقدمة .

المرأة والقضاء

وقد بدأت تجربة المرأة بالقضاء العادي عام 2007 من خلال تعيين أول 30 قاضية حتى تعيين آخر دفعة عام 2015.

 وقال مصدر قضائي إن المرأة دخلت القضاء عبر 3 دفعات منفصلة بإجمالي 66 قاضية موزعات حاليا على محاكم الجمهورية تم اختيارهن جميعًا من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وليس بالطريق التقليدي من بداية السلم القضائي.

 ولفت المصدر إلى أنه مع ضعف تمثيل المرأة فى القضاء بشكل عام، وعدم تواجدهن مطلقا فى النيابة العامة والقضاء الإداري، لكن على العكس تواجد المرأة يبرز بقوة فى هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، حيث يبلغ عددهن في النيابة الإدارية 1980 عضوة، بإجمالي نسبة 43% من إجمالي عدد الأعضاء، بخلاف 670 عضوة بهيئة قضايا الدولية، بإجمالي نسبة تصل إلى 20% من إجمالي عدد الأعضاء، فضلا عن ثلاث قاضيات بالمحكمة الدستورية العليا حاليا؛ هن: المستشارة د. فاطمة الرزاز نائب رئيس المحكمة وعميدة حقوق حلوان سابقا، والمستشارة شيرين فرهود الرئيس بهيئة المفوضين، والمستشارة شيماء نجم العضو بهيئة المفوضين ، وهو ما يؤكد النهضة التى تعيشها المرأة حاليا فى القضاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى