تساعد فى كشف الجرائم.. انتعاش فى سوق بيع الكاميرات وأجهزة الإنذار

كتب: شريف حمادة

إرتفعت خلال الآونة الأخيرة ارتفاع الطلب الإستهلاكي على الخدمات الأمنية التي تقدمها شركات الحراسة الخاصة وكذلك شراء الأجهزة الرقابية ككاميرات المراقبة للمنازل والسيارات وكذلك أجهزة الإنذار حال محاولة السرقة، وغيرها.

 وتجد هذه المشروعات نمواً كبيراً في السوق المحلي المصرى خاصة بعد الأحداث التى شهدتها مصر بعد ثورة يناير 2011، وأخذت تتصدر مكانة بارزة على قائمة المشاريع الأكثر نشاطا على المستوى المحلي، وذلك راجع إلى عدة أسباب من أهمها: الإهتمام الحكومي بقطاع الأمن المدني وحماية المواطنين ، ومراقبة المناطق المختلفة والمؤسسات بشكل مكثف.

 وقد ثبت أهمية كاميرات المراقبة حيث سجلت كاميرا أحد المحلات بجوار مزلَقان “السنوسي” بقرية “الصوامعة” بمركز “طَهطَا” بِمُحافَظَةِ سُوهَاجَ حادث تصادم القطارين الذى حدث فى محافظة سوهاج مؤخرا وراح ضحيته العشرات من الضحايا ، ونفس الحال تكرر فى حريق محطة سكة حديد مصر منذ عامين ، فلولا وجودها لما كان هذا التعاطف الكبير من المواطنين مع الضحايا، وبالتالى أصبح وجودها بات شيئا لا غنى عنه، فهى توثق الحادث وتساعد الأمن فى مهمته وتمثل أسلوب ردع للمجرم الذى يتحرك وهو يعلم أنه يتم تصويره وسيتم القبض عليه.

 وتسعى الدولة خلال الفترة الماضية إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع رقمى باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمعلومات، فى سائر الإجراءات التى تتخذها لخدمة المواطنين التى كان على رأسها استخدام تكنولوجيا المعلومات فى إدارة المرور، حيث أخذت الأجهزة الأمنية بالقاهرة والجيزة، على عاتقها تركيب العديد من كاميرات المراقبة المتواجدة بالشوارع والميادين الهامة والرئيسية، وبالطرق الرابطة بين المحافظتين، لمراقبة حركة السيارات مروريا لفك أى حالات من الزحام المرورى للمركبات وأمنيا لرصد أى أحداث جنائية بالشوارع لضبط المتورطين، فيها مثل حالات السرقة والنشل والخطف والحرائق والقتل للقبض على المتهمين فيها.

 وقامت أجهزة الأمن بالتنسيق مع محافظة القاهرة نهاية العام الماضى بتركيب 950 كاميرا مراقبة بنطاق ميادين وشوارع وتقاطعات محافظة القاهرة، لتحرير المخالفات المرورية إلكترونيا خاصةً مخالفات «كسر الإشارة الضوئية، والانتظار فى الممنوع، والانتظار صف ثانى»، وإرسالها لنيابة المرور المختصة لاتخاذ اللازم، وذلك عقب الانتهاء من تغطية شوارع العاصمة الرئيسية بمنظومة اشارات الضوئية المراقبة إلكترونيا.

 وزودت أجهزة الأمن غرف عمليات المرور والمحافظة والنجدة، بكاميرات مراقبة حديثة لها تقنية التقاط الحوادث الجنائية والإرهاب والتوصل لمرتكبيها فى توقيت الحادث، ومن أبرزها حادث انفجار الدرب الأحمر الذى سرد تفاصيل الواقعة فى دقيقة لخصت المعلومات الكاملة عن الانفجار، كما رصدت الكاميرات المتواجدة بمحلات وكافيهات والحارات المهمة وقائع سرقة وقتل عديدة قادت رجال المباحث فى التوصل للجناة ومعاقبتهم.

 وتسجل تلك الكاميرات كل الأحداث والمخالفات إلكترونيا منها ميدان التحرير وكوبرى أكتوبر و15 مايو وشارع 26 يوليو وكورنيش النيل ومحور التسعين الجنوبى والشمالى وشارع رمسيس ومحور النصر وميدان رابعة العدوية وروكسى يوسف عباس وطلعت حرب ومنطقة عابدين، إضافة إلى منطقة وسط المدينة وطريق الكورنيش ومداخل ومخارج الشوارع الرئيسية المؤدية للميادين الهامة.

 وفى محافظة الجيزة تم تركيب 250 كاميرا متواجدة بالشوارع والميادين وبغرف عمليات المرور والنجدة والمحافظة يتم من خلالها متابعة كافة الأحداث على مدار الـ 24 ساعة تسجل جميع تفاصيل الوقائع، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة المنتشرة بالمحلات والشركات والبنوك ومحطات الوقود تساعد أثناء تفريغها فى التوصل لمرتكبى الأحداث الجنائية «سرقة، قتل، خطف» مثلما حدث فى محل المشغولات الذهبية بحدائق الأهرام.

 كما يهدف تركيب الكاميرات إلى العمل على مراقبة جميع المحاور والميادين لرصد المخالفات المرورية وحوادث السير والسرقة والأعطال التى تتسبب فى إعاقة حركة المرور، فضلا عن تغطيتها لحالات السرقة والحوادث الجنائية ولتسجيل جميع الأحداث التى تكشف عن السيارات المسروقة وإرسال أرقامها لغرفة التحكم بالإدارة، لضبطها فى أقرب كمين مرورى.

 كما توجد كاميرات أخرى بالوحدات للعمل على مراقبة مخارج ومداخل الوحدات ومتابعة سير الأعمال ورصد أى أعمال بلطجة، وتقوم إدارات المرور فى انتهاج التطور التكنولوجى، لتطوير جميع وحدات التراخيص وغرفة المرور.

وأجريت عمليات تركيب للكاميرات بالشوارع الهامة بنطاق الجيزة ومنها ميدان الدقى ومصطفى محمود والجلاء وسفنكس والجامعة والجيزة وشارع جامعة الدول العربية وأحمد عرابى والسودان، وفيصل والهرم والمحطة وطريق الواحات ومدينة 6 أكتوبر بميدان الحصرى، وفودافون وليلة القدر وشارع جامعة عبد الناصر وبشوارع وميدان مدينة الشيخ زايد وكورنيش النيل وبميدان النهضة والكيت كات وبمحيط محطات الوقود والشركات والحوارى.

 وساهمت كافة الكاميرات التى ركبت خلال الفترة الماضية فى رصد العديد من الوقائع الجنائية والمرورية على كافة الطرق والميادين الهامة، وذلك فى إطار خطة المديريات التى تنفذها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مسؤولى المحافظتين للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة كأحد المحاور الهامة لضبط الجناه والاختناقات، وتخفيف الاعتماد على العنصر البشرى، لتحقيق الانضباط المرورى بالشوارع بما يضاهى أفضل الوسائل المطبقة عالمياً.

 وأبدى اللواء إيهاب فرج الخبير الأمنى ، إعجابه بانتشار تركيب كاميرات المراقبة بالشوارع مؤكدا أنه أمر إيجابى لارتفاع الوعي لدى المستهلك، ورغبة منه بحماية ممتلكاته ومراقبة العمالة المنزلية، لتفادي أية مشكلات أو مخاطر محتملة، إلا أن الأمر يحتاج للدعم والمساندة، وتكرار التجربة حتى يتم تعميمها بكل الشوارع، خاصة بالمناطق الشعبية التى تعانى من انتشار تجارة المخدرات والسرقات.

 وشدد اللواء إيهاب فرج على إلزام أصحاب المحلات والمنشآت التجارية بتركيب تلك الكاميرات، وعدم إصدار التراخيص لهم إلا بتركيبها، مع تفعيل الدور الرقابى لمتابعة عمل تلك الكاميرات، حتى لا تكون مجرد استجابة روتينية فقط، مؤكدا أن الدول المتقدمة تعتمد بشكل أساسى على كاميرات المراقبة فى الأداء الأمنى، حيث لا يخلو شارع من الكاميرات التى ترصد تحركات المواطنين من كافة الجهات.

 من جانبه قال طارق عبدالرحيم صاحب شركة لتركيب الكاميرات وأجهزة المراقبة والانذار أن هذ التجارة شهدت رواجا خلال السنوات الماضية ، خاصة بعد أن تم إلزام المحلات والشركات بتركيب كاميرات مراقبة للحصول على الترخيص اللازم من الأحياء ، هذا بالإضافة إلى الانفلات الأمنى الذى شهدته مصر خلال الفترة من 2011 وحتى 2013 ، وبعد أن كانت هناك شركات معينة هى المحتكرة والمسيطرة على السوق دخل الكثير من رجال الأعمال والمستوردين فى المجال .

 وأضاف طارق عبدالرحيم أن أسعار الكاميرات بمسجل التصوير تختلف حسب بلد التصنيع وقوة الكاميرا وقدرتها على التصوير بوضوح فى الظلام وهل هى متحركة أم ثابتة ولاسلكية أم شبكية ،وتبدأ الأسعار من 600 وحتى 7000 جنيها ، وأغلب الأصناف الموجودة فى السوق قادمة من الصين ، ونفس الحال مع أجهزة الانذار وإن كانت تقل كثيرا فى حركة البيع والشراء عن كاميرات المراقبة .

يمكنك الاطلاع على؛ 

كيف تحدد أنواع وأماكن تركيب كاميرات المراقبة؟ (بالصور)